الكويت : علاوة شهرية للعاملين في «قانونية البلدية»: 1500 دينار للمدير و1080 للمستشار و610 للنائب


أقرّها مجلس الخدمة المدنية برئاسة أحمد الحمود

الكويت : علاوة شهرية للعاملين في «قانونية البلدية»: 1500 دينار للمدير و1080 للمستشار و610 للنائب



السبت 2 ابرسل 2011
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ أحمد الحمود عددا من القرارات الخاصة بمجلس الخدمة المدنية والتي حصلت «الراي» على نسخة منها تصدرها قرارا يقضي بمنح شاغلي الوظائف الخاصة في الادارة القانونية في بلدية الكويت «علاوة قانونية».
ونص القرار والذي حمل رقم 4 لسنة 2011 في مادته الاولى على ان «يمنح شاغلو الوظائف الخاصة في الادارة القانونية ببلدية الكويت علاوة قانونية قدرها 1500 دينار كعلاوة شهرية لمدير الادارة القانونية و1080 ديناراً للمستشار العامل في الادارة نفسها، و810 دنانير للمستشار المساعد و610 دنانير للنائب من الدرجة الاولى و530 ديناراً للنائب من الدرجة الثانية و430 ديناراً للمحامي «أ» و345 للمحامي «ب».
ونص القرار في مادته الثانية على ان يكون جدول مرتب وبدلات وعلاوات مدير الادارة القانونية ببلدية الكويت كالتالي: 1500 دينار راتب اساسي و448 ديناراً علاوة اجتماعية و300 دينار بدل التفرغ و500 دينار علاوة خاصة و1500 دينار علاوة قانونية، على ان يكون منح بدل طبيعة العمل لمدير الادارة القانونية بنسبة 75 بالمئة من أول مربوط للمرتب الشهري وتزداد هذه النسبة الى 100 بالمئة لمن يقضي بالادارة القانونية بالبلدية في الكويت عشر سنوات متصلة، كما يمنح مدير الادارة علاوة غلاء معيشة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 230 لسنة 2009 بالاضافة الى المرتبات والبدلات والعلاوات المقررة لهذه الوظيفية.
كما أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا بشأن تفسير مفهوم المرتب في البند (خامسا) من العقد الاول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979، وبين القرار انه بناء على حكم محكمة التمييز الكويتية في الطلب المرفوع من احد القضاة والصادر بتاريخ 19-5-2010 بتحديد مفهوم المرتب في البند (خامسا) من العقد الاول بانه المرتب الشامل، وبناء على التطبيق والتفسير المعمول به لمفهوم المرتب في البند (خامسا) من العقد الاول على انه المرتب الاساسي والذي تم وفقا له تسوية مكافاة نهاية الخدمة لكافة الموظفين المنتهية خدماتهم منذ عام 1979، ولتلافي التناقض الذي وقع في التفسير ولضمان استقرار المبادئ القانونية قرر مجلس الخدمة المدنية في مادته الاولى انه يقصد بالمرتب في مجال تطبيق البند (خامسا) من العقد الاول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 (المرتب الاساسي).
وفي السياق نفسه أصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة قرارا بشأن الاجازة الخاصة لرعاية الامومة.
ونص القرار رقم 6 لسنة 2011 في مادته الاولى على ان تكون الاجازة الخاصة لرعاية الامومة للموظفة الكويتية لمدة اربعة اشهر تالية لاجازة الوضع مباشرة على ان يستحق الشهر الاول منها بمرتب كامل، ويجوز بناء على طلبها منح الثلاثة اشهر الاخرى بنصف هذا الراتب.
ونص القرار في مادته الثانية على ان ينقضي الحق بمنح الاجازة بانتهاء اربعة اشهر بعد اجازة الوضع، فان تأخر تقديم طلب الثلاثة اشهر ينصف المرتب وتخفض مدتها بنفس القدر بحيث لاتزيد على تاريخ اكمال اربعة اشهر بعد اجازة الوضع.
ونص القرار في مادته الثالثة على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بالفقرة (ب) من المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه.
وأصدر ايضا مجلس الخدمة المدنية قرارا بشان منح الموظفة اجازة خاصة لمرافقة طفلها المريض بالمستشفى.
ونص القرار رقم 7 لسنة 2011 على استحقاق الموظفة الكويتية اجازة خاصة براتب كامل لمرافقة طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى داخل البلاد، كما يجوز منح هذه الاجازة لغير الكويتية.
وأشار القرار في مادته الثانية الى انه لايشترط حد أقصى لسن الطفل وانما يتحدد في ضوء حالته وحاجته الى الام ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.
ونص في مادته الثالثة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى العمل بالفقرة (ج) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه.
وأصدر أيضا مجلس الخدمة المدنية قرارا بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام الاجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981.
ونص القرار في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادتين (1) و (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام الاجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 كالاتي : يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظف أو الموظفة منح أي منهما اجازة خاصة من دون مرتب لمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات طوال مدة الخدمة بشرط ان يكون كويتيا وقضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن 5 سنوات او بلغ سن الـ 50، واستثناء هذا الشرط يجوز رعاية للاسرة والامومة والطفولة منح هذه الاجازة مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على 4 سنوات وذلك الى:
(أ) الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي.
(ب) الموظفة الكويتية الارملة او المطلقة التي لها اولاد وكذلك غير الكويتية الارملة او المطلقة ولها اولاد كويتيون.
ولا يجوز في جميع الاحوال التصريح بهذه الاجازة للموظف الخاضع لفترة التجربة الا بعد قضاء هذه الفترة بنجاح وثبوت الصلاحية للوظيفة.
ونص القرار في مادته الثانية على انه يجوز بناء على طلب الموظف او الموظفة وموافقة الوزير ان يعود الى عمله قبل انتهاء مدة الاجازة المصرح له بها وذلك بشرط الاتقل المدة التي انقضت منها عن 3 اشهر ايا كانت الاسباب او المبررات وتعتبر الاجازة الخاصة التي تمنح وفقا لاحكام هذا القرار نوعاً واحداً وان اختلفت شروط منحها والموظف او الموظفة الذي يستنفد الحد الاقصى المقرر لا يجوز التصريح له مرة ثانية بهذه الاجازة ولو كانت بقرض اخر غير الذي من اجله سبق ان منح تلك الاجازة.
الى ذلك الغى القرار العمل بالمادة (3) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 بقواعد واحكام الاجازة الخاصة المشار اليها.
كما أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا بشأن منح الموظف والموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج، إذ حدد القرار في مادته الاولى بجواز الوزير أن يمنح الموظف او الموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج اذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو اجازة دراسية أو مهمة رسمية أو اعارة لمدة لاتقل في أي من هذه الحالات عن ستة أشهر متصلة ويقصد بالزوج الموظف الذي تتم مرافقته في هذا المجال من يعمل باحدى الوزارات او الادارات أو الوحدات الادارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة او ملحقة بها أو باحدى الهيئات والمؤسسات العامة فقط ولا يجوز في جميع الاحوال التصريح بهذه الاجازة للموظف او الموظفة الخاضع لفترة التجربة الا بعد قضاء هذه الفترة بنجاح وثبوت الصلاحية للوظيفة.
ونص القرار في مادته الثانية على ان يقصد بالمرتب في مجال تطبيق هذا القرار المرتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي لمن يستحقه وتوقف اثناء هذه الاجازة كافة انواع البدلات والمكافاة والتعويضات الاخرى اي كان نوعها او مسماها، كما توقفت المكافاة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية اثناء هذه الاجازة ويستثي من ذلك بدل السكن لبعض الفئات الوظيفية المستحقة لهذا النوع من البدلات حيث من المقرر استمرار صرفه كاملا اثناء الاجازات المختلفة سواء كانت بمرتب او بنصف مرتب او من دون مرتب.
ونص القرار في مادته الثالثة على الايخل تطبيق احكام هذا القرار بالمادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار اليه بالنسبة للموظفات المشمولات باحكام هذه المادة ويمكن لهن اختبار الاجازة التي تحقق لهن الوضع الافضل.
وفي المادة الرابعة من القرار نفسه أكد على ضرورة ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2007 المشار اليه.


المصدر - جريدة الراي

مواضيع ذات صلة